المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين ينجز مطالعته حول مشروع قانون الموازنة للعام ٢٠٢٢
المنبر القانوني عن موازنة 2022 وسياسات الدوران في الحلقة المفرغة انجز المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين مطالعته حول مشروع قانون الموازنة للعام 2022 وضمنها الاسباب الموجبة لالغاء المادتين 129 "حق الزوجة والابنة في المعاش التقاعدي"، والمادة 130 "عدم جواز الجمع بين المعاش التقاعدي ومخصصات أخرى"، ولتعديل نصوص المادتين 36 "استثناء المتقاعدين من ضريبة الدخل" و135 "المساعدة الاجتماعية لموظفي القطاع العام" ولإضافة نصوص على متن بعض المواد كالمادة 11 "اعتمادات الرعاية الطبية" والمادة 115 "الزامية توطين رواتب القطاع الخاص" والمادة 132 "تحرير الودائع بالعملة الأجنبية". اكد المنبر القانوني وجوب وضع خطة للتعافي الاقتصادي قبل مناقشة مشروع قانون الموازنة، وشكك في قدرة الدولة على جباية ما يقارب الأربعين الف مليار كضرائب ورسوم. كما إن أية زيادة في الضرائب والرسوم يجب ان تترافق مع تصحيح عاجل للرواتب وللأجور ، في المقابل ستؤدي هذه الموازنة إلى المزيد في تباطؤ النمو وزيادة التضخم والمزيد من الانهيار في قيمة سعر صرف العملة الوطنية ويصح توصيفها بسياسات الدوران في الحلقة المفرغة. ويعتبر المنبر القانوني للدفاع عن العسكريين المتقاعدين إن مكافحة الهدر والفساد واسترداد الأموال المنهوبة والمهرّبة وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة لا سيّما من خلال انجاز التدقيق الجنائي وقطع الحساب عن السنوات المنصرمة، إلى جانب وضع خطة تنموية اقتصادية اجتماعية شاملة، تشكّل المدخل الصحيح والعريض لإصلاح مالية الدولة، وعند تحقيق هذا الإصلاح يمكن البحث في سبل فرض المزيد من الرسوم والضرائب وقبل أي بحث في تحديث نظام التقاعد والصرف من الخدمة وإعادة هيكلة القطاع العام. كما تحفظ المنبر القانوني على خطورة منح أي إدارة صلاحيات استثنائية او الحق في وضع آليات تطبيق القوانين التي ترتبط بحقوق المواطنين والموظفين، الأمر الذي قد ينتج عنه سوء تفسير واستنسابية في التطبيق، وبالتالي يجب حصر ممارسة هذا الحق بمجلس الوزراء مجتمعاً. وسجل المنبر القانوني اعتراضه على التمييز بين الودائع القديمة والجديدة ووجوب تحرير كل الودائع عوض الاستنسابية في تحديد القديم والجديد منها. كما طالب المنبر القانوني بإقرار المطالب المحقة وبصورة فورية: أ- إقرار زيادة فورية على الرواتب والأجور تتناسب مع نسبة غلاء المعيشة. ب- توفير الاعتمادات اللازمة والفورية لتغطية الرعاية الطبية لكافة متقاعدي القوى المسلحة ومن كافة الاسلاك الأمنية وعدم السماح بإذلالهم على أبواب المستشفيات ومن دون الانتظار لحين اقرار الموازنة. ج- تسيير مرسوم لتامين الاعتمادات اللازمة لدفع المساعدات المدرسية لمستحقيها من العسكريين المتقاعدين. د- وجوب تحرير تعويضات المتقاعدين بغض النظر عن نوع العملات لهذه التعويضات، وعدم جواز الحجز على المعاشات التقاعدية او وضع أي شكل من اشكال السقوف للسحوبات على المعاشات التقاعدية. أخيرا يضع المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين هذه المطالعة بتصرف كل المعنيين بمتابعة الحقوق وسيبادر الى تسليم نسخ عنها الى المراجع المختصة.