بيان اللجنة القانونية في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد بخصوص بعض الملفات المتعلقة بالشأن العام
أعلنت اللجنة القانونية في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد (المرصد القانوني)، في بيان، ان وزير الشؤون الإجتماعية هكتور الحجار "ضاق صدره بصرخات المواطنين المحقة داخل وزارته كونهم رفعوا الصوت بالسؤال عن مصير بعض المال العام والهبات التي لم تصل إلى مستحقيها فقرر الإدعاء شخصيا عليهم عبر كتاب تضمن تشويها فاضحا للوقائع سيكون موضع ملاحقة جزائية بعد إثبات زيف ادعائه. وهذا عهد ووعد نقطعه لأن زمن ترهيب المواطنين ولى واندثر ولنا عودة قريبة بعدد أكبر إلى مبنى وزارته وكل الوزارات التي هي ملك الشعب اللبناني المنهوب". واعتبرت ان "محاولات استعمال القضاء مطية من قبل السلطة السياسية لن يستمر، وقد تقدم محامو المرصد القانوني بطلب وافقت عليه النيابة العامة الاستئنافية وألحقته بمضمون شكاية الوزير للإستعلام من القوى الأمنية عن حقيقة ما جرى قبل التحقيق مع الناشطين، وهذه سابقة قانونية لنا شرف تسجيلها في مرمى الشكاوى الجزائية الكيدية". وأشارت الى "ان نقابة المحامين في بيروت ستكون بمجلسها الجديد تحت مجهر المراقبة لمعرفة توجهاتها"، وأعلنت انه "انضم بالأمس إلى ملف التحقيق العدلي بصفة مدعيين شخصيين المحاميان جاد طعمه وعلي عباس وسيكون لمحامي المرصد الشعبي لمحاربة الفساد في هذا الملف صولات وجولات لمؤازرة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في خطواته القانونية ضمانة لعدم إفلات أي مقصر أو مهمل من العقاب".