أخبار قانونية

وفد تابع لمجلس اوروبا يزور لبنان بناء على دعوة من وزير العدل هنري الخوري

بدعوة من وزير العدل القاضي هنري الخوري، زار لبنان وفد من اللجنة الإستشارية الأوروبية "Comission de Venise" التابعة لمجلس أوروبا والمؤلفة من مقرّرين إثنين، لمتابعة المناقشات حول اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي وشفافيته، فاجتمع الوفد، في هذا الإطار، مع وزير العدل القاضي الخوري، لجنة الإدارة العدل البرلمانية، مجلس القضاء الأعلى، هيئة التفتيش القضائي، المجلس الدستوري، نقابة المحامين، نادي القضاة وإئتلاف الجمعيات المدنية حيث تمحورت النقاشات مع الجهات المعنية المشار اليها حول المعايير الدولية التي يجب اعتمادها في وضع الإطار النهائي لمشروع قانون إستقلالية القضاء العدلي، وقد أبدت كل هذه الجهات ملاحظاتها. واطلع الوفد، الذي زار البرلمان، من لجنة الإدارة والعدل على المراحل التي قطعها الاقتراح المذكور، سواء لجهة عمل لجنة الإدارة والعدل أو اللجنة الفرعية المنبثقة منها، وفي المقابل، استوضح من لجنة الإدارة والعدل حول عدد من المواد والآليات المعتمدة في الاقتراح قيد البحث لتطبيق المعايير المناسبة من أجل تحسين عمل القضاء وتعزيز استقلالية القضاة في عملهم. يشار الى أن التواصل مع اللجنة الأوروبية كان بدأ في تشرين الأول الماضي مع وزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم التي طلبت من اللجنة تقديم رأي قانوني حول المشروع المقترح، كون اللجنة الاستشارية تعنى بمجالات سيادة القانون والديموقراطية وحقوق الإنسان على صعيد أوروبا، وهي ساعدت العديد من الدول على المواءمة العملية بين مؤسساتها وأنظمتها التشريعية والمعايير الدولية للمبادىء التي تعمل عليها اللجنة الإستشارية. وقد أكمل الوزير الخوري الجهود المبذولة في هذا السياق وصولاً الى الإتفاق مع اللجنة لوضع مسودة أولية لخطة عملها مع الأخذ في الإعتبار خصوصية النظام اللبناني. ومن المرتقب أن تُصدر اللجنة تقريرها النهائي في حزيران المقبل. يُذكر أن اللجنة الإستشارية المؤلفة من حقوقيين وقضاة وأساتذة تتبع إدارياً مجلس أوروبا، الذي هو منظمة دولية تتألف من 47 دولة أوروبية، وتُعتبر العضوية فيها متاحة أمام الدول الأوروبية التي تضمن حقوق الإنسان والحريات للمواطنين، علماً بأن لجنة Comission de Venise هي إحدى الهيئات الإستشارية في هذا المجلس الذي يُعنى بالقضايا الدستورية والقانونية، ولا تُعتبر قراراتها ملزمة